انتقاد بابائی کارنامی از روند کّندی پرداخت وام ازدواج:
افزایش مبلغ وام ازدواج دلیلی بر کوتاهی بانکها در پرداخت وام نیست/ مسئولان کنترل تورم را عامل کاهش پرداخت تسهیلات بانکی میدانند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید به اینکه افزایش وام ازدواج دلیلی برای کاهش پرداخت تسهیلات بانکها نیست، گفت: افزایش مبلغ وام ازدواج را دلیلی بر کاهش پرداخت آن از طرف بانکها نمیدانم، این مسئله به سیاست کلی بانکها باز میگردد، با توجه به فضایی که ایجاد شده مقرر شد نقدینگی در کشور را کاهش یابد.
علی بابائی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد عدم همکاری بانکها در پرداخت وام ازدواج، گفت: در پرداخت وام ازدواج به لحاظ کمی و کیفی دچار مشکل هستیم، در حال حاضر بانکها در پرداخت هر نوع وام سیر نزولی دارند حتی در پرداخت وام ازدواج باشد.
بانکها سیاست کاهش نرخ تورم را در پیش بگیرند
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مقرر شد طی برنامهای بانکها سیاست کاهش نرخ تورم را در پیش بگیرند، بر همین اساس تصمیم گرفتند پرداخت وامها را کنترل کنند.
افزایش مبلغ وام ازدواج را دلیلی بر کاهش پرداخت آن از طرف بانکها نمیدانم، این مسئله به سیاست کلی بانکها باز میگردد، با توجه به فضایی که ایجاد شده مقرر شد نقدینگی در کشور را کاهش یابد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید به اینکه افزایش وام ازدواج دلیلی برای کاهش پرداخت تسهیلات بانکها نیست، تصریح کرد: افزایش مبلغ وام ازدواج را دلیلی بر کاهش پرداخت آن از طرف بانکها نمیدانم، این مسئله به سیاست کلی بانکها باز میگردد، با توجه به فضایی که ایجاد شده مقرر شد نقدینگی در کشور کاهش یابد و مسئولان شرایط را به سمتی پیش ببرند که اعلام کنند، تورم کنترل شده است.
وی در ادامه یادآور شد: مسئولان یکی از راههای کنترل تورم را کاهش پرداخت تسهیلات بانکی به دو حالت قرض الحسنه و غیر قرض الحسنه بدون حد و حصر میدانند.
بیشتر بخوانید:
افزایش مبلغ وام ازدواج با روی کارآمدن مجلس یازدهم/ اعطای وام فرزندآوری نتیجه نظارت دقیق مجلس بر قانون حمایت از خانواده است
اقشار کم درآمد با عملکرد سلیقهای بانکها از دریافت وام خرد محروم شده اند
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به اینکه قوه مقننه باید بانکها را برای پرداخت تسهیلات ضروری پای کار بیاورد؛ خاطر نشان کرد: کمیسیونهای تخصصی همچون اجتماعی و اقتصادی که مسئولیتهایی در راستای اعطای تسهیلات بر عهده دارند باید عملکرد بانکها که نقشی در پرداخت وام و تسهیلات دارند را به صورت جزئی رصد کنند./
پایان پیام